آموزش و برنامه­ریزی آموزشي در کشورهای در حال توسعه

نويسنده: Janos Timar استاد دانشگاه اقتصاد بوداپست

ترجمه: تیمور بازوندی

در فاصله­ي زماني بين جنگ جهاني دوم تا كنون جهان دچار تحولات بسيار بزرگ و عميقي شده است. در نتيجه­ي اين تغييرات شگرف، نظام و ساختار آموزشي سنتي جهان نيز به صورت محسوسي متحول گرديده است. با توجه به افزايش قابل توجه در سطح فرهنگ عمومي و تحصيلات تخصصي جامعه، يكپارچه­سازي و ادغام مستقيم علوم از طريق يك فرآيند مؤثر، معرفي سريع تكنيك­هايي كه در مقايسه با تكنيك­هاي شناخته شده­ي پيشين بسيار پيچيده­تر بودند، در تمام فعاليت­­هاي اجتماعي و در همه­ي بخش­هاي اقتصاد يك ضرورت به نظر مي­رسيد. نبود آموزش­های تخصصی مبتني بر فرهنگ عمومی به مانعي براي توسعه اقتصادي، علمي و فني تبدیل شده بود. ارتباط اساسي میان توسعه اقتصادی و اجتماعی از يك سو و نظام آموزش و پرورش از سوي ديگر، كه براي يك دوره­ي طولانی به صورت نهفته وجود داشت، حالا به مرور زمان - به ویژه پس از ظهور دوره جديد صنعتي- آشكار مي­گرديد.

نبود ارتباط مناسب بین «مدرسه» و «زندگی» و در نتيجه واپسماندگی نسبی روش­های آموزشی و مطالب درسي در مقايسه با نیازهای عملی جهان معاصر، مشکل چندساله­اي است كه نظریه­های آموزشی و روش­هاي عملي آموزش با آن موجه هستند. با این حال، امروزه ما با یک پدیده­ي كاملاً جدید روبرو هستيم که با آنچه پيش از اين وجود داست متفاوت است. امروز، روش آموزش سنتی و ساختار آن هم به لحاظ كمي و هم از نظر كيفي، در تضاد كامل با نیازهای زيربنايي اقشار اجتماع (توسعه نیروی کار و آموزش) است. موضوعي كه سبب واپسماندگي در عرصه­ي رقابت­­هاي اجتماعی و اقتصادی شده است.

'بحران آموزشي جهان' در ابتدا تا حدودي باعث ایجاد  دغدغه­هایی شد و به اين نگراني­ها دامن زد كه تخصص­ها و آموزش­هاي حرفه­ای نه تنها قادر نخواهند بود تا اختلاف سطح آموزشي و تحصيلات موجود در سطح اجتماع را از ميان بردارند، بلكه نمي­توانند يك پاسخ منطقي و راه­حل مستدل نيز براي حل اين مشكل ارايه كنند.

آموزش و پرورش را نمی­توان مسئول اصلي این وضعیت باشد. بر اين اساس، سهم آموزگاران به عنوان بخشي از مجموعه آموزش و پرورش بسيار ناچيز خواهد بود. نظام­های نوين آموزشي، به ویژه در آغاز روند صنعتی شدن، و تا حدودي بعد از اين دوره، تخت فشار ناشي از نيازهاي اجتماعي و اقتصادي دارای رشد و جهش کم و بیش خوبي بوده­اند. بهترين دليل براي اثبات اين ادعا هم آن است كه كارشناسان آموزشي آن دوران نیازهای اجتماعی و كمبودهاي آموزشي زمان خود را با سرعتي قابل قبول تشخيص داده و با ابداع الگوهای نوین در زمينه­ي آموزش، برنامه­ریزی درسی و روش­هاي يادگيري، براي جبران اين كمبودها اقدام نمودند. تغيير و تحولاتي كه در دهه­هاي اخیر بوجود آمد نقطه­ي عطفي بود كه به ايجاد تحولات سریع و عمیق در ساختار سیاسی، اقتصادی و فنی جهان منجر شده است. آموزش و پرورش هیچ چاره­ای نداشت جز اينكه نظام آموزشي خود را به صورت آگاهانه، علمي و روش­مند گسترش دهد تا بتواند با این تحولات سازگار شود.

«بحران جهانی آموزش» در تمام نقاط جهان به يك صورت معين و يكسان اتفاق نيفتاد. به همين دليل، حل كردن آن هم به روشها، ابزارها و معيارهاي متفاوتي نياز دارد.

قبل از جنگ جهانی دوم، کشورهای پیشرفته سرمایه­داری، بی­سوادی را در ميان توده مردم از بين برده بودند و با توسعه آموزش عمومی و پايه­گذاري نظام­هاي آموزشی كارآمد، زمينه را براي تربيت متخصصان لازم نه تنها در امر توليد بلكه در امور مدیریتی، و نظارتی فراهم كرده بودند. با این حال، وضعیت اقتصادی و توسعه پرشتاب صنعت و به دنبال آنها بروز جنگ جهانی دوم، باعث افزایش چشمگیر تقاضا برای متخصصان علمی و كارشناسان فنی گرديد.[1] ظرفیت محدود نظام آموزشي در اين دوران، قادر نبود تا به اين تقاضاها پاسخ داده و نیاز جوامع به افراد آموزش­ديده و ماهر برآورده نمايد. به همین دلیل بود كه توسعه سریع امکانات آموزشی به عنوان يك اصل انكارناپذير مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت. با توجه به وجود زیرساخت­های لازم براي محقق شدن اين خواسته، براي رسيدن به اين هدف هیچ مانع غیرقابل عبوري وجود نداشت. علاوه بر این، کشورهای پیشرفته سرمایه­داری، تعداد زیادی از کارشناسان کشورهای کمتر توسعه یافته را جذب كردند.

برای کشورهایی که هم­تراز با نظام­هاي سوسیالیستی در حال توسعه بودند، بحران آموزشي به صورت كمبود كاركنان ماهر و فني نمايان گرديد و پر واضح است كه راه حل اين بحران نيز ماهيتاً با آنچه در ديگر كشورها بايد اجرا مي­شد، كاملاً متفاوت بود. به جز یک یا دو استثنا (چکسلواکی و جمهوری دموکراتیک آلمان) اقتصاد این کشورها در ابتدای توسعه سوسیالیستی خود بر اقتصاد کشاورزی بنا نهاده شده بود و به لحاظ صنعتي همتزار با كشورهاي توسعه­نيافته بودند. به هر حال، به دلیل ساختار اقتصاد اين كشورها و یا در نتيجه ميزان استعداد، نبوغ و بالندگي آنها، بسیاری از كشورهاي مذكور فاصله خود را با 'کشورهای در حال توسعه' كمتر كرده و از ایالات متحده آمريكا يا کشورهای اروپای غربی دور­تر شدند. در چنين شرایطي، هدف اصلی از توسعه اقتصادی اين كشورها، برطرف كردن فقر، تنگدستي و بيكاري باقيمانده از قبل در كوتاهترين زمان ممكن و سپس سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و صنعتی و به طور کلی، مدرنیزه کردن تمام بخش­های اقتصادی، به ویژه بخش کشاورزی بود. نوسازی و مدرنيزه كردن اقتصاد، بيش از هر چيز ديگري به تعداد زیادی مهندس مجرب، كارشناس فني و کارگر ماهر در کوتاه­ترین زمان ممکن نياز دارد. به همین دلیل بود كه در كشورهاي سوسياليستي از همان ابتدا یکی از وظایف ضروری دستگاه­هاي برنامه­ریزی، تمركز بر آموزش و پرورش و به خصوص توسعه وسيع و گسترده­ي مراكز علمی و فنی بوده است.[2]در عین حال، بالا بردن سطح عمومی فرهنگ جامعه در اسرع وقت يك ضرورت انكارناپذير بود. در این کشورها تنها طبقات ثروتمند و متوسط كه وابسته به قدرت بودند، به نوعي داراي تحصيلات عاليه بوده و از يك فرهنگ مدرن برخوردار بودند.

مشکل 'جهان سوم'، به عنوان کشورهای در حال توسعه­ي مستقل كه زير سلطه استعمار نبودند، اساساً با 'بحران' آموزشی کشورهای صنعتي داراي نظام سرمایه­داری متفاوت بود. وضعیت کشورهای در حال توسعه، از چند جهت مشابه وضعیت اولیه کشورهای اروپایی که در حال حاضر نظام سوسیالیستی دارند، بود. ولي كشورهاي جهان سوم براي رسيدن به توسعه­يافتگي با مشكلات خيلي بیشتري رو به رو بودند. روشن است كه غلبه بر اين مشكلات نياز به زمان طولاني­تري دارد.

پرداختن به این مشکلات، موضوع مقالات و نوشته­هاي بسياري بوده است كه پيش از اين منتشر شده­اند. آنچه ما در اين مقاله به آن خواهيم پرداخت، ذکر برخی از صفات مشخصه كشورهاي در حال توسعه مي­باشد. از جمله­ي اين ويژگي­ها مي­توان به بی­سوادی فراگير جامعه؛ فقدان تقريباً كامل قشر روشنفکر ملی كه بتواند جهتگيري و سياست­گزاري جامعه در امور مهمي مانند سرمایه­گذاری، تولید و مدیریت تعيين نمايد؛ نبود دانش مورد نیاز برای نوسازی و مدرنيزه كردن تولید در بخش کشاورزی که براي تعداد بسياري از مردم جامعه كار ايجاد مي­كرد؛ و موارد مشابه اشاره نمود.

كمبود آموزگار و توسعه محدود نظام­های آموزشی مانع پيشرفت اين جوامع و پر شدن سریع شکاف عميقي بود كه بين فرهنگ عمومی مردم و فرهنگ قشر تحصيلكرده وجود داشت. به خصوص در آفریقا، و همچنین در بسیاری از مناطق آسیا، هم تعداد موسسات آموزشي بسيار كم بود و هم فعاليت­هاي آموزشي اين مؤسسات به طور تبعيض­آميزي بين بخش­هاي کشاورزی و فنی- صنعتي تقسيم شده بود، به گونه­اي بخش صنعت سهم خيلي بيشتري از اين آموزشها را به خود اختصاص مي­داد.

در اوایل و در طول دهه­ي 1950، این کشورها تلاش بسیار زیادي كردند تا در حوزه­ي آموزش عمومی به سطح مطلوبي دست يابند. توسعه و گسترش امكانات و ابزارهاي آموزس در تمام سطوح آموزش و پرورش و ديگر مراكز آموزشي اتفاق افتاد. نظام آموزشی که امروز در کشورهای پیشرفته صنعتی وجود دارد، طی یک دوره­ي 100 یا 150 سال ساخته شده است. با توجه به طرح­های آموزشي بلندپروازانه کشورهای در حال توسعه و كمك نهادهای بین المللی به اين كشورها، در يك دوره­ي بيست تا سي ساله، پيشرفت و توسعه­اي كاملاً مشابه یا حداقل بخش بزرگی از اين توسعه در كشورهاي جهان سوم به وقوع پيوست.[3]

در اين طرح توسعه و اقدامات مرتبط با آن، ویژگی­های خاص ملت هر کشور لحاظ شد، اما نكته­هاي مهمي كه در اين مقاله بدان­ها اشاره مي­شود، ویژگی­های کلی و بنيادي درستي است که اين برنامه در ماهيت خود داشته و سبب شده است كه پیشرفت مناسبي صورت گرفته و مي­تواند همچنان ادامه يابد. اين ويژگي­ها مي­تواند پايه و بنياني براي نظام آموزشي كشورهاي در حال توسعه باشد.

بر اساس تجربه­اي كه تا به امروز حاصل شده است، ما به شرح اقداماتي مي­پردازيم كه اجراي آنها اهمیت ویژه­ای داشته و بسيار سودمند:

·          جهت­گيري و توسعه نظام آموزشی و آموزش يكي از وظایف دولت بوده و سازمان­های دولتی نیز هماهنگی و نظارت بر فعالیت­های موسسات آموزشي وابسته به کلیساها و سایر نهادها را انجام ­دهند.

·          توسعه­ي آموزش بر اساس سياست كلان و برنامه­ي راهبردي آموزش انجام ­شود كه با ديگر سیاست­های اقتصادی و اجتماعی کشور هماهنگ است. بر این اساس، مقامات و مسئولان برای تنظیم و توسعه آموزش متناسب با نيازهاي اجتماعی و اقتصادی تلاش مي­كنند.

مهمترين و بنيادي­ترين ابزار برای اجرای سیاست­های آموزشی،  برنامه­ریزی است. ایده­ي يك استراتژي توسعه­اي نیاز به برنامه­ي زمانی مناسب دارد. به همين دليل است كه برنامه­ریزی آموزشی و برنامه­ریزی براي تأمين نیروی انسانی مورد نياز اين برنامه، بايد در يك دوره زمانی طولانی صورت گيرد. طول اين دوره، به طور معمول بين 15 تا 20 سال است.

بخش زیادی از منابع مالی لازم برای طرح توسعه آموزشي، از بودجه ملی تأمين مي­شود و به همين دليل ضروري است به گونه­اي به مصرف برسد كه از يك سو داراي بهره­وري و اثربخشي بالا بوده و از سوي ديگر از هدر رقتن آن جلوگيري شود.

کشورهای در حال توسعه برای تدوين و اجرای برنامه­های آموزشی خود، از نهادهای بین­­المللی، به ویژه یونسکو و سازمان بین المللی کار (ILO)، و نیز برخی از کشورهای داراي اقتصاد پيشرفته در چارچوب موافقتنامه­های دوجانبه كمك دريافت مي­كنند. اين کمک­ها نه تنها شامل منابع مادی مي­شود، بلکه شامل مشاوره در مورد مسائل فنی، همکاری در تهیه و اجرای طرح ها و آموزش معلمان و متخصصان نيز مي­گردد.

با وجود اشكالات و كاستي­هاي بسیاری که ممكن است در این روند توسعه­اي وجود داشته باشد (و ما در بخش­هاي بعد به آنها اشاره خواهيم كرد)، يك نكته روشن و شناخته­شده آن است كه چنين فرآيندي مي­تواند برنامه­اي عملی و قابل اجرا در بسیاری از کشورهای در حال توسعه باشد. بر اين اساس، کشورهای مستقل که در طول دو دهه گذشته پایه­های نظام آموزشی ملی خود را پي­ريزي و تقويت كرده­اند، شبکه ای از موسسات آموزشی ایجاد نموده، تشكيلات نظارتي در سطوح محلی و ملی تأسيس كرده، و در نهایت، تعداد زيادي كارشناس كه در سطح ملي قادر به هدایت تشكيلات اداری بودند را تربيت كردند.

ما نمی­خواهیم در اين مطالعه با تمرکز در کاستی­ها و بزگ­نمايي خطاهايي که ممکن است در طی این دوره رخ داده باشد، تايج حاصل از آن را به حداقل برسانيم. با اين حال، شناخت اين نارسائيها و يافتن راهي براي مبارزه با آنها، یکی از پیش شرط اصلی است تا اطمینان حاصل کنيم که آموزش و پرورش در آینده به طور کامل هماهنگ با توسعه اقتصادی و اجتماعی توسعه خواهد يافت. از این نقطه نظر، در ادامه به بررسي درس­هايی مي­پردازيم كه از اين مطالعه خواهيم گرفت:

تهيه­كنندگان برنامه­هاي آموزشي در ابتداي دوره اولیه استقلال، به نحو مبالغه­آميزي از امکانات کمی موجود برای توسعه آموزش سخن مي­گفتند كه البته در مواردي اين مبالغه تا حدودي ضروري مي­نمود. در نتیجه همين مبالغه­آميزي بود كه پروژه­هاي آموزشي نيز مانند ديگر پروژه­هاي اقتصادی و اجتماعی كه بر اساس ارزيابي­هاي واقع­بينانه تعريف نمي­شوند، مطابق با برنامه پيش نرفته و سطح آموزش و پرورش در بسیاري از موارد پایین­تر از آنچه طراحي شده بود، باقي مانده است. در نتيجه، نظام كنوني آموزش و پروش نه تنها پاسخي به برخي نیازهای حال حاضر جامعه نمي­دهد، بلكه در آينده براي نیاز­هاي روزافزوني كه به سرعت در حال افزایش هستند، نيز راه­حلي ارايه نخواهد كرد.

پایه های نظام آموزشی از دوره استعمار به ارث رسيده بودند و مشخصه­ي آنها عقب­ماندگی آنها بود. توسعه بلند مدت به اندازه کافی این ساختار ناعادلانه و منسوخ  را اصلاح نكرد. این موضوع یکی از دلایل اصلی برای این واقعیت است که بخش علوم انساني آموزش و پرورش هنوز هم بخش غالب است. بخش­هاي علمی و فنی آموزش و پرورش خيلي عقب مانده­اند و تا رسيدن به موقعيتي كه بتوانند نيازهاي جامعه را برآورده سازند، راه زيادي را پيش رو دارند.

در آموزش عالی و متوسطه، نیاز مبرم به عدالت اجتماعی و همين­طور انتخاب نيروي انساني جوان و توانمند برای پشتیبانی و اجراي برنامه­هاي توسعه به قدر كافي مورد توجه قرار نگرفت. اين واقعيت كه بين دانش­آموزان (و يا به نحو بارزتري بين خانواده­هاي آنها) چه از نظر درآمد و چه از لحاظ رفاه تبعيض وجود داشت و امكانات مادي و نيز بورسيه­هاي آموزشي به نحو عادلانه­اي توزيع نمي­شد، تنش­های جدي اجتماعی در این کشورها بوجود آورد. به همین دلیل حضور در مدرسه و مراكز آموزشي موجب پیشرفت همه­ي اقشار اجتماعی و لایه­های بسیار گسترده جمعیتي نمي­شد و در نتيجه نمي­توانست زمينه­ساز توسعه فرهنگي فرزندان دهقانان و کارگران باشد.

سطح آموزشي مراكز تربیت معلم پايين است و آموزش ضمن خدمت به طور خاص ناكافی بوده و در برخی از کشورها به طور كامل وجود ندارد. بنابراین برخی از معلمان، به ویژه کسانی که در مقطع ابتدایی تدريس مي­كنند، از حداقل توان و دانش لازم براي آمزش برخوردار نيستند. در نتیجه، چنين نظام آموزشی مبتنی بر پایه­های لرزاني خواهد بود كه ناپايداري و غيرقابل اعتماد بودن آن را بيشتر از ميزان متعارف خواهد كرد.

در مقایسه با آموزش و پرورش و آموزش­هاي تخصصی ويژه­ي جوانان، آموزش بزرگسالان در درجه­ي دوم اهميت قرار مي­گيرند. در این کشورها ،  هدف از «آموزش و پرورش مادام العمر برای بزرگسالان» و نقشي كه این نوع آموزش در اين جوامع دارد، مشخص نیست زيرا اين روش­ها هنوز در مراحل ابتدایی خود هستند.

در نهایت ، صرف نظر از اشتباهات و کاستی­هاي موجود و يا بالاتر از آنها پيامدهاي حاصل از این نارسائي­ها، به اين نكته بايد اشاره نمود كه کمک­های نهادهای بین المللی و مهمتر از همه كمك­هايي كه توسط كشورهاي ثروتمند داده مي­شود هنوز هم بسيار از نیازهای جهان سوم است. كمك­ها و سرما­يه­هاي هزينه شده براي توسعه سیستم آموزش و پرورش و آموزش در این کشورها بسيار ناچيز خواهند بود،  به ویژه اگر آنها را با ثروت و سودي كه كشورهاي استعمارگر در طول قرن گذشته از قبل اين كشورها بدست آوردند، مقايسه كنيم. بد نيست اضافه كنيم که حتی امروز كشورهاي قدرتمند سرمایه­داری، سهم زيادي از سود  و درآمد خود را با استفاده از روش های جدید (در قالب تجارت، شركت­هاي چند مليتي و مانند آنها) از کشورهای در حال توسعه بدست مي­آورند.

در این جا بد نيست به يك نكته­ي جالب هم اشاره شود: ده­ها هزار نفر از جوانان جهان سوم در دانشگاه­ها و دیگر موسسات آموزش عالي کشورهای پیشرفته سرمایه­داری مشغول به تحصيل هستند، اما در حقيقت این موضوع را نبايد كمك كشورهاي پيشرفته به كشورهاي در حال توسعه فرض كرد؛ بلكه برعكس نتيجه اين كار كمكي است كه كشورهاي كمتر توسعه يافته در قالب پديده­ي 'فرار مغزها' به كشورهاي تراز اول مي­كنند.

مواردي كه در بالا به آنها اشاره شد، در همه كشورها اثرات مشابه­اي نداشته­اند. بويژه نبايد اثر هيچ يك از اين عوامل را به طور مستقل در نظر گرفت بلكه تنها بايد آنها را با هم و با روابط متقابل بين­شان بررسي نمود.

ترجمه:

آموزش و برنامه­ریزی آموزشي در کشورهای در حال توسعه

نويسنده: Janos Timar استاد دانشگاه اقتصاد بوداپست

استاد :دکتر علیرضا عصاره

گرد آورنده:تیمور بازوندی دانشجوی ارشد برنامه ریزی